اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة
وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الجديد الذي ترفع فيه شعار "معا نبني مستقبلا مستداما" خريطة طريق متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها وتضمن لها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل الدائمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، حرص الحكومة الدائم على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث استهدفت من أجل ذلك عددًا من البرامج الرئيسية تتمثل في: مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والاستمرار في برنامج الطروحات، فضلًا عن تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الأعمال التجارية، مع تبنِّي سياسات وبرامج تستهدف جذب الاستثمارات، وتبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي.
ويشير برنامج الحكومة إلى مواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول في إطار السياسات التي تتبناها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث انتهت الحكومة من المرحلتين الأولي والثانية من جدول الأطروحات المعلن بمعدل تنفيذ بمعدل 100%، مشيرة إلي بلوغ إجمالي قيمة ما تم طرحه من الشركات والأصول منذ الإعلان عن البرنامج وحتي الآن نحو 5.8 مليار دولار.
وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة في خطتها للفترة القادمة تنفيذ سياسية ملكية الدولة والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقليص حجم الاستثمارات العامة بما يسهم في زيادة مستويات شفافية وكفاءة البرنامج واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمر الأجنبي، وتحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو التخارج منها بما يحقق المصلحة العامة.
