طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمخاطبة جميع شركات الكهرباء بتطبيق القانون فيما يخص إعفاء مراكز الشباب والأندية من 75٪ من قيمة فواتير الكهرباء، خاصة أن بعض الشركات تلتزم بالتطبيق، والبعض الآخر يرفض التنفيذ، مشددا على أن هذا الطلب تنفيذا للقانون وهو امر يهم كل مراكز الشباب والأندية فى مختلف محافظات مصر.
وانتقد "حسين" خلال اجتماع اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد، وبحضور وزراء البترول والكهرباء والبيئة والشئون النيابية، طريقة وزارة البترول فى التعاون مع أعضاء مجلس النواب، خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنها كانت دولة داخل الدولة المصرية.
وأشار "حسين" إلى ثقته الكبيرة فى قدرة المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى على إعادة العلاقات الطيبة بين الوزارة وأعضاء البرلمان.
وأشار إلى أن هناك مافيا خاصة بالتعيينات داخل وزاره البترول لاسيما فى محافظة بورسعيد أن ان قامت شركات البترول وحقل ظهر باستغلال شاطئ بورسعيد، وحصلنا على وعد أن يكون المعينين فى هذه الشركات وحقل ظهر نسبه لا تقل عن 90%من أبناء بورسعيد فى تلك الشركات ولكن كانت المفاجأة أن جميع التعيينات كانت من خارج المحافظة من خلال مافيا التعيينات وأقارب العاملين فى الوزاره والشركات حتى العاملين من ابناء بورسعيد بنظام التعاقد لم يتم تثبيتهم بخلاف أقارب العاملين من خارج بورسعيد لافتاً إلى ضعف المساهمه المجتمعية لهذه الشركات فيما يفيد أبناء المحافظه .
وفيما يخص وزارة البيئة، أكد رئيس لجنة الشباب، أنه رغم نشاط وزيرة البيئة إلا أن الاجراءات البيروقراطية الموجوده فى الوزاره تعيق كل شيء مفيد للدوله تحت مظله الموافقات البيئيه وعلى وجه الخصوص المشروعات الصناعيه موافقات وزارة البيئه لاى مشروع تتأخر لشهور.
وطالب وزيرة البيئة بإعادة النظر فى المخالفات الخاصة ببعض الأندية بسبب اجراءت البيئه والتى أدت إلى صدور أحكام بالحبس على بعض رؤساء مجالس إدارات الأندية.
