وأوضح السباعى، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تقنين وضع اليد، أن جهاز حماية الساحل الشمالى أنشئ خصيصا لهدف تقنين أوضاع الحاجزين أو الحاصلين على أراضٍ، وذلك حسب قرارات رئيس الوزراء بتقنين أوضاع الحاصلين على الأراضى بالساحل الشمالى، وبالتحديد قرار (20 – 41)، وقرار (28 -43)، التى صدرت فى عام 2006 وكان محتواها هو السماح بفتح باب تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى بالساحل.
وأشار السباعى، إلى أنه وقت التعامل بهذا القرار تم الانتهاء من تقنين أوضاع الكثير من المواطنين، وردا على سؤال النائب أحمد السجينى الخاص بكم دخل للجهاز تقريبا جراء هذا التقنين، قال السباعى: "دخل للدولة ملايين الجنيهات، وكنا بنقف على الفلوس فى الخزنة".
ونوه عن أن هناك شكوى تقدم بها أحد الأشخاص وحصل على حكم، وتم وقف التعامل بالقرار السابق.
