أكد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أن الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في تطوير الموانئ، تجعل مصر مركزاً عالمياً للتجاره واللوجستيات، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن ما تشهده الموانئ المصرية من أعمال تطوير في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تتمثل في إنشاء أرصفة جديدة وتعميق الأحواض وتطوير البنية التحتية، فضلا عن تطبيق أحدث أنظمة التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.
واستشهد عضو مجلس النواب، بأعمال التطوير التي تمت بميناء الإسكندرية، وشملت إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض وتعمل بنظام إلكتروني متكامل، للتحكم في عمليات شحن وتفريغ البضائع والحاويات، وخدمات التخزين والتخليص الجمركي.
ولفت المصري، إلى إنشاء أرصفة جديدة، تعميق الأحواض، تطوير البنية التحتية، وربط ميناء الإسكندرية بمحاور النقل المختلفة، لتحويله مركزاً إقليمياً للتجارة.
وفي هذا الصدد أشار النائب كذلك إلى أعمال تطوير ميناء دمياط، والتي تتضمن إنشاء عدة محطات كبرى، وهي محطة الحاويات "تحيا مصر 1"، ومحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" لاستقبال السفن السياحية واليخوت والرحلات البحرية، بالإضافة إلى إنشاء رصيف بحري يهدف إلى استقبال البضائع العامة والسيارات.
وأكد النائب أحمد المصري، أنه مع اكتمال أعمال التطوير، سيكون ميناء دمياط إضافة قوية للبنية الأساسية في مصر، لما يتميز به من موقع جغرافي متميز وطبيعته وقربه من الدلتا والقاهرة الكبرى، وهو ما يشجع الشركات العالمية على التواجد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن أعمال التطوير بميناء السخنة، تهدف لتحويله إلى أحد أكبر الموانئ على البحر الأحمر، ليكون مركزاً لوجستياً إقليمياً ودولياً، حيث يتضمن إنشاء أحواض وأرصفة جديدة، وساحات تداول وخطوط سكك حديدية، وكذلك إنشاء محطة حاويات جديدة، ومحطة متعددة الأغراض، وتطوير البنية التحتية للميناء، وإدخال أنظمة تكنولوجية حديثة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.
ولفت المصري، إلى أن الدولة في ملف تطوير الموانئ تحرص على التعاقد مع كبرى الشركات العالمية لتشغيل وإدارة المحطات، بهدف تعزيز أقصى استفادة ممكنة.
وقال عضو البرلمان، إن تطوير الموانئ يساهم في تعزيز التجارة الدولية لمصر، من خلال زيادة قدرتها على استقبال السفن والبضائع، فضلا عن جعل الموانئ بيئة استثمارية جاذبة، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، والقضاء على البطالة، والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، وتحقيق النمو المستدام.
