كتب محمود حسين
قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، تم إعدادها في ظروف استثنائية صعبة تتمثل في الظروف التي تواجهها الدولة المصرية على مدار 4 سنوات، إلا أن الدولة تسير في طريق التنمية المستدامة والحفاظ على معدلات التشغيل وتقليل حجم البطالة والتركيز على المشروعات التنموية التي تخدم كافة أبناء الشعب المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
وأضاف "العوضي"، أن هذه أكبر موازنة في تاريخ الدولة المصرية بالرغم من التحديات، وهناك نقاط إيجابية عديدة متضمنة بالنسبة لاستيفاء نسب الاستحقاق الدستوري بالنسبة للتعليم والبحث العلمي والصحة.
وتابع رئيس لجنة الدفاع: "الدعم الذي تقدمه الدولة للفئات سواء السلع التموينية أو تشجيع التصدير، بالإضافة إلى تكافل وكرامة واستثمارات في مجال الصحة والتعليم بإجمالي مبالغ 268 مليار جنيه، المفروض هذا الدعم يعود للمواطن المصرى ولا يكون هناك ارتفاع أسعار"، مقترحا التحول إلى الدعم النقدي ليوجه الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي والزراعي، والمساهمة في إعداد الخبرات الفنية والإدارية لتحقيق التطور الصناعي، واختمم معلنا موافقته على الموازنة.
بدوره، قال النائب مصطفى بكرى: البلاد تواجه تحديات كبرى وظروف استثنائية انعكست على الأوضاع الاقتصادية، والدولة خاضت على مدار السنوات الماضية معركة البناء والتنمية التي كلفت مصر ما قيمته 31 ضعف ما صرفته أفريقيا على البنية التحتية، معلنا موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية.
