عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً افتراضيًا مساء اليوم، مع عدد من المستثمرين الأجانب، وأكثر من 200 مستثمر عالمى من 110 شركات استثمارية فى قطاعات مختلفة، ويشمل عدد 59 مستثمراً من الإمارات العربية المتحدة، وعدد 37 مستثمراً من المملكة العربية السعودية، وعدد 34 مستثمراً من الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد 33 مستثمراً من المملكة المتحدة، وعدد 14 مستثمراً من جنوب إفريقيا، وعدد 28 مستثمراً من دول أخرى.
وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء أبرز عناصر صفقة رأس الحكمة والعوائد التى ستحصل عليها الدولة المصرية، والتى من بينها الحصول على نسبة 35% من أرباح المشروع، هذا بخلاف الانعكاسات الإيجابية للمشروع على الاقتصاد المصرى بوجه عام.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن استثمارات رأس الحكمة على مدى عمر المشروع لن تقل عن 150 مليار دولار، بمعدل نحو 3 – 4 مليارات دولار سنوياً، علماً بأن المشروع سيستغرق سنوات طويلة لتنفيذه، مثله مثل أى منطقة عمرانية ضخمة تستغرق سنوات عدة حتى يتم تطويرها.
وأوضح رئيس الوزراء أن تطوير مدينة العلمين، وكذا إنشاء مدينة رأس الحكمة، إنما يأتى فى إطار الحرص على تطوير الساحل الشمالى بوجه عام، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية والمقاصد السياحية فى هذه المنطقة الواعدة، وذلك بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع السياحة، منوهاً إلى جهود تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالساحل الشمالى، تحقيقاً لهذه الأهداف.
وأشار رئيس الوزراء إلى سعى الدولة المستمر لدعم القطاع الخاص، وذلك بما يسهم فى رفع معدلات النمو خلال الأعوام القادمة، حيث تتطلع الدولة إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50% خلال العام القادم، وإلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، تحظى باهتمام كبير ودعم من جانب الدولة، خلال الفترة القادمة، وذلك بالنظر للدور المهم لهذه القطاعات فى قيادة الاقتصاد المصرى، وتحقيق مستهدفاته.
