كتب محمود طه
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بالتعاون مع كل الوزارات والأجهزة المختصة داخل الدولة.
وقالت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم، إن هذه الإجراءات تمثلت فى فحص جميع المشاركين فى هذه الامتحانات من الجهات المعنية، وعقد لقاءات مع كافة الوزارات والأجهزة ذات العلاقة، والتنسيق معها واستبعاد كافة اللجان التى دارت حولها شبهات غش من قبل، وتغيير أكثر من 50% من العاملين بلجان النظام والمراقبة (الكنترولات) وتكليف أعضاء قانونيين باللجان، واستبعاد الإداريين والعمال المحليين، وإلغاء كافة التحويلات المشبوهة ورصد جميع المواقع الإلكترونية المشبوهة وإبلاغها لوزارة الداخلية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف فرعية بالمحافظات وغير ذلك من إجراءات، إلا أنه على الرغم من كل هذه الإجراءات فقد اكتشفت غرفة العمليات المركزية بالوزارة الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 5/6/2016 نشر محتوى امتحان مادة اللغة العربية، وفى الساعة التاسعة والنصف اكتشفت نشر إجابات لأسئلة الامتحان، وبمقارنة الإجابات المنشورة بنموذج الإجابة اتضح أنها متطابقة من حيث المضمون، ومختلفة من حيث شكل وتنظيم الورقة.
وأوضح البيان، أنه فى تمام الساعة العاشرة والنصف اكتشفت الغرفة على ذات الموقع الإلكترونى نشر محتوى امتحان مادة التربية الدينية الذى سيتم امتحانه بعد ساعتين، وبمقارنته بأصل الامتحان وُجد أن هناك تطابق فى المحتوى واختلاف فى الشكل أيضًا، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:
أولًا: وجه الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ثانيًا: قرر الوزير إلغاء امتحان مادة التربية الدينية، وإعادة عقد الامتحان للطلاب يوم الأربعاء الموافق 29/6/2016.
ثالثًا: وجه الوزير بتكليف مأمورية من الإدارة المركزية للأمن لتأمين المطبعة السرية واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التى من شأنها ضمان عدم خروج معدات أو أوراق يمكن أن تؤثر على سير التحقيقات؛ توطئة لتولى النيابة العامة التحقيق فى الموضوع.
رابعًا: تم إبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع؛ حيث تولت النيابة العامة التحقيق مع عدد من العاملين بالمطبعة وواضعى الأسئلة، وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.
وأكدت الوزارة أنها تعاملت مع الأمر بكل شفافية لصالح أبنائنا الطلاب ولتحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الجميع، وسوف يتم إحاطة الرأى العام بأى تطورات لاحقة فى ضوء ما سوف تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة والتنسيق مع كافة الجهات والسلطات المعنية بالدولة.
