الخميس، 04 يوليو 2024 06:45 م

محمد الكومى وعاطف مخاليف: بنود غير سوية بالتعاقد أدى إلى تقصير الشركة المسؤولة عن رفع القمامة.. أبو المعاطى مصطفى: يجب حصر العقد فى شركة مصرية لزيادة التشغيل للشباب المصرى

النواب فى مواجهة صندوق القمامة

النواب فى مواجهة صندوق القمامة النواب فى مواجهة صندوق القمامة
السبت، 27 فبراير 2016 12:24 ص
كتب أسماء زيدان و جورج إيليا
قبل انتهاء عقد الشركة الأسبانية المسؤولة برفع القمامة من الشوارع القاهرة والجيزة بأكثر من عام ونصف، يفتح برلمانى ملف أزمة شركات القمامة الأجنبية مع النواب وطرح آراء النواب وأولوياتهم داخل البرلمان للحد من تجاوزات الشركة الموجود حاليًا.
النواب فى مواجهة صندوق القمامة

الكومى: الشركة المسؤولة عن رفع القمامة جعلت مصر صندوق قمامة كبيرة


قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، إن أزمة القمامة من المشكلات التى بدأ المواطن بالشعور بها منذ التعاقد مع الشركة الأسبانية فى 2002، إن الشركة المسؤولة عن رفع القمامة جعلت مصر صندوق قمامة كبيرة بسبب وجود بنود غير سوية بالعقد، والتى لا تلزم الشركة برفع القمامة وعدم وجود بنود بتغليظ العقوبة والجزاءات وقت المخالفة قائلًا "الشركة بيدها زمام الأمور وليس المحافظة".
محمد الكومى

وأكد الكومى لـ"برلمانى"، على إعداده مشروع مفصل للحد من أزمة القمامة بالمحافظة، والتى سيقدمها إلى مجلس النواب بعد إعطاء الثقة للحكومة، وأن المشروع سيعمل على تقسيم المناطق للشركات إلى دوائر محلية ومدن وأن تكون الشركات المتقدمة محلية تعتمد على الشباب من خلال صندوق التكافل الاجتماعى، بالإضافة إلى إعطاء تراخيص للشباب لإنشاء مشروعات فصل وتدوير القمامة وإلغاء ضريبة القمامة المضافة إلى فاتورة الكهرباء.

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، أن العقد مع الشركة المسؤولة عن رفع القمامة سينتهى فى منتصف العام المقبل، وأن المواطنين بالمحافظة سيشهدون اختلافًا جذريًا بعد التعاقد مع شركات أهلية والتى ستحمل عقودها إلى جزاءات كبيرة لإلزامها بتنظيف وتجميل المحافظة.

مخاليف: تقسيم مناطق المحافظات إلى أربع دوائر


وقال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب عن دائره المطرية، إن أزمة القمامة من أكبر الأزمات التى تواجه جميع المحافظات خاصة محافظتى القاهرة والجيزة بعد تعاقد المحافظتين مع شركة أسبانية عام 2002، والذى سينتهى فى يوليو 2017، وأضاف: أن أزمة القمامة ترجع إلى وجود جزاءات أقل من قيمة العمل، ما أدى إلى تقاعس الشركة عن العمل من أول شهر من التعاقد.
عاطف مخاليف

وأضاف مخاليف لـ"برلمانى"، أن أزمة القمامة ستنتهى بقبول مجلس النواب للخطة التى يتم إعدادها الآن، والتى ستقدم بعد شهرين من الآن، والتى ستعمل على تقسيم مناطق محافظة القاهرة إلى أربع دوائر وعمل عقود جديدة مع شركات أهلية تحمل جزاءات أكبر من قيمة العمل للحد من تجاوزات شركات النظافة.

وأوضح مخاليف، أن الخطة التى سيقوم بتقديمها للمجلس تشمل تقسيم مناطق القاهرة وجزاءات أكبر من قيمة العمل، بالإضافة إلى عمل اختبارات للشركات المتقدمة لمعرفة الأجهزة المستخدمة وطرق التخلص من القمامة قبل توقيع العقود.

وطالب عضو مجلس النواب، أن تكون ضريبة القمامة المضافة على فاتورة الكهرباء تصاعدية ورفع قيمتها حسب رقى المنطقة وعدم التساوى بين المناطق الشعبية والمناطق الراقية لتطبيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظة.

أبو المعاطى: منح شركة مصرية التعاقد لرفع القمامة


وفى سياق متصل قال النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، وعضو ائتلاف دعم مصر، إنه يطالب بمنح شركة مصرية التعاقد لرفع القمامة وجمعها لتشغيل الشباب المصرى وتوفير فرص عمل لهم.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الجمعة، أن علينا لاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى مشكلة القمامة والاستفادة منها بتحويلها لمصدر من مصادر الطاقة.
ابو المعاطي مصطفى نائب دمياط

وتابع البرلمانى بائتلاف دعم مصر، أن تحصيل رسوم النظافة فى إطار محترم حسب وصفه مهم للغاية لأن الدولة متحملة على كاهلها فى موضوع القمامة نفقات كثيرة.

وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، وعضو ائتلاف دعم مصر، إلى أن مشكلة انتشار القمامة أصبحت من المشاكل المزعجة التى تحتاج إلى معالجتها بطرق مختلفة وخارج الصندوق.

نشوى حسين: ضرورة البحث عن شركة بديلة قبل انتهاء فترة التعاقد مع الشركة الأسبانية


ومن جهتها قالت النائبة نشوى حسين عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم، وعضو ائتلاف دعم مصر، إن على الحكومة المصرية البحث عن بديل للشركة الأسبانية المسؤولة عن رفع وتجميع القمامة قبل انتهاء التعاقد العام القادم على أن تحترم ذلك التعاقد.

وأضافت البرلمانية بائتلاف دعم مصر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" اليوم الجمعة، يجب أن نوفر البديل حتى لا نقع فى أزمة وقت انتهاء العقد.

وتابعت عضو مجلس النواب بالفيوم، أن رسوم النظافة المضافة على فواتير الكهرباء ليس لها علاقة بالكهرباء ويجب أن تكون بمفردها، ولكن الحكومة تلجأ لذلك حتى يضطر المواطن لدفعها، موضحة أن المواطن سيدفع فقط عندما يجد خدمة تستحق لكن الآن، هى فين الخدمة؟

الأكثر قراءة



print