قانون الوساطة التجارية
نص قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة الصادر برقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢، على حزمة من الاشتراطات للموافقة على القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين الذى ألزم القانون ممارسي تلك المهنة بالقيد به، لإحكام السيطرة على طبيعة عملهم ومنع آية تجاوزات أو مخالفات صادرة .
أن يكون مصرى الجنسية. وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الأقل.
3.أن يكون كامل الأهلية.
4. أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم
5. ألا يكون قد أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6. ألا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام.
7. يشترط بالنسبة للعاملين السابقين فى هذه الجهات أن يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبى سنتان على الأقل.
8. ألا يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجلس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.
9. ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلى المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها فى البند السابق.
10. ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن فى مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت فى إحدى الجهات.
11. ألا يكون طالب القيد مدرجًا علي أي من القوائم السلبية .
