محمد الفيومى: بعض الصناديق الخاصة شرعية والباقى "حرامية".. وإلغاؤها قتل للمحليات

قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يمكن تطبيق اللامركزية دون تحقيق الاستقلال المالى، متابعًا: س"بدون لا مركزية مالية سيكون ما نفعله عبثًا لا فائدة منه".

واعترض "الفيومى" – فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد - على أن تمنح الحكومة سلطة للمحافظين بالتفويض، مستطردًا: "الصح لتطبيق اللامركزية المالية ألا تذهب الموازنات للمديريات، ولكن توجه كلها للمحافظة، ويحدد القانون آليات توزيعها على هذه المديريات، ويجب تعظيم الموارد، وألا تمنح الحكومة المحافظة 95% إعانة مالية، نريد أن يأتى اليوم الذى نرى فيه موارد المحليات تغطى نفقاتها".

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية كلمته، بالقول: "بالنسبة لموضوع الصناديق الخاصة، هناك صناديق شرعية وصناديق حرامية، وكارثة إذا تم إلغاؤها، لو لغيت الصناديق الخاصة يبقى كده قتلنا المحليات، طالما يتم الرقابة عليها من الحكومة والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، والصناديق الخاصة التى ينظم القانون إنشاءها مهمة جدا وليست كلها فاسدة، وهناك صناديق أدت دورا وطنيا".