كتب هشام عبد الجليل
وافق البرلمان خلال الجلسة العامة، اليوم على المادة 52 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بعد تعديلها والتى تنص على: "للجهة الإدراية ان تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها، أو لجهة غيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومع عدم الإخلال بحكم المادتين 42 43 من هذا القانون اذا تبين للجهة الإدارية وجود أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام".
وكانت المادة قبل التعديل تنص على" للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو لجهة غيرها أو لتنفيذ بعض بعض مشروعاتها أو برامجها وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص مع عدم الإخلال بحكم المادتين 42،43 من هذا القانون".
وعلق المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عقب الموافقة على هذه المادة قائلا: "هنلغى القانون القديم النهاردة إن شاء الله".
