مخدرات
تقدمت النائبة إحسان شوقي عضو عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير العمل للافادة عن عدد الموظفين الذين تم فصلهم بناءا علي نصوص القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١.
وأكدت عضو مجلس النواب أن المادة الرابعة من قانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ ( قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات) أفادت إلي إجراء التحليل التوكيدي علي ذات العينة في حال ثبوت إيجابيتها خلال التحليل الاستدلالي؛ وذلك في موعد أقصاه ٣ أشهر .
وقالت :"ومع إيماننا بضرورة فرض عقوبة رادعة علي الموظف متعاطي المخدرات ، إلا أن تقويم السلوك يجب أن يأتي في المقام الأول كتفعيل لروح القانون ، وضرورة إعطاء فرصة للمخطئ لتدارك أخطاؤه ، وهو مايعوقه إجراء التحليل التوكيدي علي ذات العينة ، كما إن منح مهلة ٢٤ ساعة فقط للتظلم من نتيجة التحليل الاستدلالي هي مهلة قصيرة للغاية ، مما جعل القانون عقابيا في المقام الأول ؛ بدون أي فرص للتحذير ؛ او لعقوبات تتضاعف بتكرار الخطأ ؛ وأدي إلي إنهيار العديد من الأسر "، مطالبة بالافادة عن الاجراءات المتبعة لضمان حصول الموظف علي حقوقه المذكورة بنص القانون ، وماهي الاجراءات المتبعة في حالة التقدم بطلب إعادة الاختبار بعد انقضاء مهلة ٢٤ ساعة .
