لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسه المهندس طلعت السويدي، اجتماعات مكثفة الأسبوع القادم لمناقشه عدد من القضايا المهمة، حيث تناقش طلب الإحاطة المُقدم من النائب رضا البلتاجى، لوزير البيئة خالد فهمى، بشأن بعض الشركات والمصانع التى تلقى المخلفات الصناعية والصحية فى نهر النيل من جنوب أسوان وحتي شمال الدلتا، وأثر ذلك على صحة المواطن.
وقال البلتاجى، فى طلب الإحاطة، إنه لا يوجد إحصائيات كاملة عن عدد الشركات والمصانع المتورطة في هذا الشأن، إلا أن هناك أقاويل ترددت مؤخراً عن أن 4000 مصنع وشركة، معظمهم ملك للحكومة، تقوم بإلقاء مخلفاتها في مياه النيل، علاوة على مخلفات السفن والمراكب السياحية، مطالباً وزير البيئة بتوضيح دور الوزراة وخطتها فى مواجهة تلك الخروقات والتى تتسبب فى انتشار عشرات الأمراض بين المواطنين والقضاء على الثروة السمكية.
فيما تناقش يوم الثلاثاء علي مدار إجتماعين 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد للبحث عن البترول واستغلاله.
ويُناقش الاجتماع الأول 3 مشروعات قوانين، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة أبكس إنترجى إنترناشيونال القابضة، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب بدر الدين بالصحراء الغربية ج.م.ع، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة شل إيجيبت أن. فى. للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال أم بركة بالصحراء الغربية ج. م. ع، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة أبكس إنترجى إنترناشيونال القابضة، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية ج. م. ع.
أما الاجتماع الثانى ذات اليوم، فيناقش 3 مشروعات قوانين أخرى، ممثلة فى مشروع القانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن ال دى سى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية ج. م. ع، ومشروع الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن ال دى سى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب الرزاق بالصحراء الغربية ج. م. ع.
كما تناقش اللجنة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنه 2004 المُعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية ج. م.
