كتبت إيمان علي
اعتبر النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن طرح الحكومة الاستعانة بالحوار في وضع رؤية اقتصادية جديدة للدولة وفي هيكلة منظومة الدعم، هو اتجاه محمود ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم علي مشاركة المواطن في صنع القرار، خاصة عندما يكون هناك قرار يمس أكثر من ٦٠ مليون مواطن، فيكون هناك حرص على توسيع دائرة الحوار بشأن كيفية تطبيقه، لافتا إلى أنه كان لابد من طرح الأمر علي الحوار الوطني المؤلف من كافه الأطياف في المجتمع من أحزاب وخبراء وعمال وشباب وتمثيل للمرأة.
وقال "محسب"، إن الحوار فرصة للاستماع لأصحاب القضية وأصحاب الخبرة بما يضمن الوصول للتوصيات واقعية وحقيقية وقابلة للتنفيذ، لافتا إلى أنه رغم ما تتحمله الدولة من أعباء كبيرة جدا لدعم السلع وتخفيف الأحمال عن كاهل المواطن، لكن لايزال في نفس الوقت، يشعر المواطن بأن ما يصل إليه ليس كما تعلن عنه الحكومة في البنود المخصصة للدعم في الموازنة العامة للدولة، وذلك نتاجًا لاستفادة غير المستحقين من الدعم العيني السلعي أكثر من المستحقين.
وعن اتجاه الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني،فقد أكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، وفي علم الاقتصاد فالدعم العيني يمكن تسميته كدعم للسلع أما الدعم النقدي فهو دعم للمواطن، مشيرا إلى أن غالبية دول العالم المتقدم لا تقدم دعم عيني، كما أن الدعم النقدي سيغلق باب الفساد وإهدار السلع في رحله خروجها من الدولة إلى المواطن المستهلك، مشيرا إلى أنها ستكون بداية إصلاح منظومة الدعم بشكل أساسي والمستفيد الوحيد هو المواطن، خاصة وأن الدعم العيني يستفيد منه المواطن الغني والمغتربين أكثر من المواطن المصري البسيط.
واعتبر "محسب " أن الدعم النقدي سيعود على الدولة بشكل إيجابي بعد ما بقي لدينا بيانات دقيقة جدا من خلال تكافل وكرامة وحياة كريمة و100 مليون صحة وكيان العمل الأهلي التنموي بالإضافة إلى بيانات وزارة التموين وجهاز التعبئة والإحصاء, مشددا أن الدولة أصبحت قادرة علي التأكد من المستحقين وحالاتهم وأعدادهم مما يؤكد أن الدعم النقدي يصل لمستحقيه بالفعل.
